بانکداری بین الملل

بانکداری بین الملل

بانکداری بین المللی یا خارجی شامل آن بخش از عملیات هر بانک می شود که بانک در بازار مالی با ارز انجام می دهد. صنعت بانکداری و فعالیت‌های بانک‌ها نقش اساسی بر اقتصاد کلان هر کشوری دارد. تاثیرات نظام بانکی بر کلیت نظام اقتصادی کشور از یک طرف و میزان حساسیت و اهمیت آن بر اقتصاد جهانی و تسهیل و ارتقای سطح تجارت بین‌الملل موجب افزایش توجه‌ها و اهمیت فراگیری مفهموم بانکداری مخصوصا بانکداری بین‌الملل شده‌است. 
کلیه عملیاتی که در بانک‌ها انجام می‌شود به دو بخش بانکداری داخلی و بانکداری بین‌المللی تقسیم می‌گردد. بانکداری داخلی، به هرگونه اقدامی که بانک با پول داخلی یا ملی انجام می‌دهد گفته می‌شود و موضوع بانکداری بین‌الملل که بانکداری خارجی نیز نامیده می‌شود قسمتی از عملیات بانک‌ها است که با انواع واحد پولی (ارز) غیر از پول ملی در بازار‌های پولی و مالی بین‌المللی انجام می‌شود. 

این عملیات شامل خرید و فروش ارز، افتتاح حساب‌های بانکی به ارز (انواع حساب‌ها از نظر مدت)، نقل و انتقالات ارزی، عملیات مربوط به اعتبارات اسنادی، وصولی‌ها، ضمانت‌نامه‌ها، اوراق قرضه (Bonds)، Finance ، Refinance ، وام‌ها (Loans) ، چک‌های مسافرتی و … است.

ریسک عملیات ارزی با توجه به نوع عملیات، اعم از بازرگانی و غیربازرگانی متفاوت است، به عبارت ساده تر، عملیات ارزی بازرگانی که به مهارت و دانش بیشتری نیاز دارد، درآمد بیشتری داشته، اما ریسک بیشتری نیز خواهد داشت. از طرف دیگر انجام عملیات ارزی غیربازرگانی ساده تر بوده و ریسک پایینتر و به همان نسبت درآمد کمتری برای بانک یا موسسه مالی مجاز خواهد داشت.

با وجود تغییر ساختار نظام های بانکی بعد از بروز بحران مالی، بانکداری بین المللی همچنان به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. در اقتصاد ایران به دلیل عمق کم بازار سرمایه و نبود جایگزین های مناسب، نظام تامین مالی یک نظام بانک محور بوده و بانک ها مسئولیت زیادی در تامین مالی بنگاه های کوچک و بزرگ دارند. عدم حضور بانک های خارجی در ایران در سطح و مقیاس سایر اقتصادهای در حال توسعه، نشان از عدم موفقیت ایران در بهره برداری مناسب از منابع تامین مالی از این طریق، بویژه در شرایطی که کشور در معرض تحریم های اقتصادی نبود، دارد.

مطالب مفید در حوزه بانکداری

با توجه به وجهه امانی در فعالیت بانک‌ها و نوع مالکیت بانک‌ها و نوع رابطه میان اطراف تعامل با بانک، مشکل مهمی در اصول تأمین و حفظ اصل سرمایه و سود آن و جبران خسارات، در طریقه مشارکت و فعالیت‌های مشارکتی بانکی از لحاظ نظری و تحلیل حقوقی وجود ندارد.
البته اشکالات عملی موجود مانند: ۱. صوری شدن، ۲. بهانه قرار گرفتن روش مشارکت در عمل، برای افزایش نرخ بهره، و ۳. تصدی بانک‌هابه عملیات مؤسسات اقتصادی و مالی و اعتباری فعال در امر سرمایه‌گذاری که در حقیقت وظیفه ونقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و موجب سنگین شدن و وسعت حوزه فعالیت آن‌ها و دشواری نظارت می‌شود همچنان وجود دارد و وظیفه نظارت را سنگین‌تر و پیچیده‌تر می‌کند و البته این مشکل با مدیریت عملی و کنترل بر سیاست پولی بانک‌ها و نظارت صحیح بانک مرکزی، قابل اصلاح و حل ّ است و خللی به صحت و توجیه پذیری نظری (فقهی و حقوقی) فعالیت‌های غیرربوی بانک‌ها در طریق سرمایه‌گذاری و تأمین مالی وارد نخواهد کرد.
امکان پیش‌بینی واگذاری فعالیت‌های واسطه‌ای سرمایه‌گذاری به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، برای جلوگیری از ورود بانک‌ها به وادی بورس‌بازی و خلق اعتبارات مالی بی رویه برای وارد کردن به بازارهای سرمایه‌گذاری و جلوگیری از خلط وظایف و خروج بانک‌ها از وظیفه اصلی، و نیز حل اشکالات مهم بالا که بسیار محسوس است، وجود دارد؛ همان‌طور که در جوامع غربی نیز به این تفکیک به ناچار ملتزم شده‌اند ودر بسیاری از جوامع اسلامی که ربا را در فعالیت‌های مالی بانک‌ها ممنوع کرده‌اند نیز پذیرفته شده است.
اما از نظر تئوری حقوقی ذکر شده، مشکلی پیش نمی‌آید؛ چون وظیفه‌ها جدا می‌شوند و بانک‌ها تحت نظارت دقیق بانک مرکزی عمل می‌کنند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، تحت نظارت دولت‌ها به اجرای سیاست‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌ها می‌پردازند. در این فرض ممکن است معاملات مالی به واقعیت نزدیک‌تر شوند و نرخ سودهای بانک‌ها به حداقل ممکن برسد.

www.DigiFiles.org