قانون صادرات گمرک

قانون صادرات گمرک

هر فعال اقتصادی که در حوزه‌ی صادرات مشغول است، برای ادامه‌ی فعالیت‌های اقتصادی خود نیاز دارد با قوانین مهم صادرات کالا آشنا باشد. تسلط به این قوانین سبب می شود که در صورت بروز اختلاف فرد بتواند مشکلات خود را حل کند. مهم‌ترین قانون‌های این حوزه، قانون مقررات صادرات و واردات و قانون صادرات گمرک می‌باشند.

مسئولیت تهیه و تنظیم این قانون به عهده ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مجموعه ای متشکل از سه وزارت خانه می باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1394، آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات را همراه با جداول تعرفه های گمرک منتشر کرد. این آیین نامه و جداول تعرفه ها، بر اساس سیستم توصیف و کدگذاری کالا تنظیم شده است. سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر مقررات صادراتی و وارداتی، به شکل مستمر در حال به روز رسانی و اصلاح  این مقررات است.

کتب مفید

مثلا بر اساس ماده‌ی ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ کالاهای صادراتی به سه گروه تقسیم می‌‌شوند:

1. کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز نداشته باشد.
2. کالای مشروط: به کالایی گفته می‌شود که صدور یا ورود آن تنها با کسب مجوز امکان‌پذیر است.
3. کالای ممنوع: به کالایی گفته می‌شود که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (اعتبار خرید، فروش و مصرف) یا به موجب قانون ممنوع اعلام شود مانند: اسلحه، مشروبات الکلی، مواد مخدر و موارد دیگر که در آیین نامه‌های مربوطه آمده است.

نکته‌ای که در تبصره‌های این ماده وجود دارد این است که دولت اختیار آن را دارد که در شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه، صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید. نوع و مشخصات کالاهای صادراتی ذکر شده در ماده ۲ در آیین نامه های عملیاتی معین شده است.

در گذشته، در ماده ۱۴ و تبصره ۱ و ۲، مرجع حل اختلاف را در کمیسیون مرکب از ذی نفعان از گمرک و وزارت خانه های مربوطه می دانستند که این ماده طبق ماده پنجاه و یک قانون امور گمرکی که در تاریخ بیست و دوم آبان ماه سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید، حذف شد.

پیش از این طبق ماده‌ی ۱۴ این قانون و تبصره‌های آن، مرجع حل اختلاف بین صادرکننده و گمرک کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران و مرکز توسعه‌ی صادرات تعیین شده بود، اما بر اساس ماده‌ی ۱۴۴ قانون امور گمرکی مصوب سال ۹۰ مرجع رسیدگی به تمامی اختلافات گمرکی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. از آنجا که قانون دوم قانون لاحق محسوب می‌شود، این مرجع ذی صلاح است.

www.DigiFiles.org