مقررات بازرگانی

مقررات بازرگانی

در سال های اخیر سیاست های صادرات و واردات کالا در ایران در راستای محدود یا ممنوع نمودن ورود کالاها و محصولات خارجی بوده است. مهمترین دلیلی که میتوان برای این امر ذکر کرد اتخاذ سیاست های اقتصادی مقاومتی و حمایت هر چه بیشتر از تولیدکنندگان داخلی و ترغیب تولیدکنندگان خارجی به سرمایه گذاری و تولید محصولات خود در ایران بجای صادرات آنها می باشد. به عنوان نمونه برای واردات کالاهایی که مشابه آنها در ایران تولید می گردد ممنوعیت ها و یا محدودیت هایی در نظر گرفته شده است و یا اینکه تعرفه واردات کالاهای مذکور افزایش یافته است. از طرفی به منظور توسعه اقتصادی و تشویق تولیدکنندگان داخلی به تولید محصولات با کیفیت و صادرات آنها به کشورهای خارجی، در قوانین و مقررات تسهیلات و مزایایی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در نظر گرفته شده است. برای مثال، طبق ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ، ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات محصول تمام شده کالاهای صنعتی و غیرنفتی و بیست درصد درآمد به دست آمده از صادرات مواد خام و ۵۰ درصد درآمد حاصل از صادرات سایر اقلام و کالاها و اجناس که در جهت حصول به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادرات می شوند از مالیات معاف می باشند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایران بر اساس قوانین و مقررات متولی اصلی مسائل مربوط به صادرات و واردات کالا از قبیل تعرفه ها، محدودیت ها و مراحل اجرایی مربوطه از طریق صدور بخشنامه و دستورالعمل های مربوط است. قانون حاکم در این زمینه، قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ با آخرین اصلاحات ۱۳۸۷و آیین نامه اجرایی آن است. این قانون برای پوشش مسائل مربوط به ارائه خدمات به صادرکنندگان و واردکنندگان تدوین یافته است.

www.DigiFiles.org