نکات حقوقی قراردادها
مبادلات اقتصادی در جامعه بر پایه قرارداد استوار است و کمتر روزی است که تک تک اشخاص با قرارداد سروکار نداشته باشند. قراردادها همانند یک شبکه بسیار گسترده و درهم تنیده باعث گردش و توزیع ثروت در جامعه میشوند. هرچند هر قرارداد در ظاهر از قراردادهای دیگر مستقل است ولی همه به نوعی در این شبکه اجتماعی به یکدیگر متصل اند و بروز اشکال در یکی از آنها میتواند روی سایر قراردادها تأثیر بگذارد و تولید و توزیع ثروت را در جامعه مختل نماید. قرارداد به عنوان یک نهاد اجتماعی مورد حمایت قانونی قرار دارد تا افراد جامعه بتوانند آزادانه برای گذران زندگی خود با دیگران قرارداد منعقد و روابط خود با دیگران را تعریف و تنظیم کنند. نکات حقوقی قراردادها برای هر فردی ضروری است.
قانون مدنی در ماده 183 اختصاصاً به تعریف عقد یا قراداد پرداخته است و بیان میدارد: «عقد یا قرارداد عبارت است از آنکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها واقع گردد».در اصطلاحات عامیانه واژه عقد و قرارداد یکسان تلقی شده و حتی به جای یکدیگر نیز به کار میروند در حالیکه جالب است بدانید که از دیدگاه حقوقی تفاوت ظریفی میان عقد و قرارداد برقرار است بدین نحو که در اصطلاح حقوقی عقد به عقود معین اطلاق میگردد در حالیکه قرارداد واژه عامتری بوده و هم عقود معین و هم عقود غیر معین را در برمیگیرد.
جهت تنظیم قرارداد ، نکات حقوقی بسیاری لازم است رعایت شود که در صورت عدم رعایت آن ها ممکن است هیچ گاه به نتیجه دلخواه و هدف قرارداد نرسیم یا این که حتی با پیگیری آن در دادگاه نیز به حق و حقوق قانونی خود نتوانیم دست پیدا کنیم.
حقوق قراردادها یکی از بنیادیترین مباحث حقوق است و میزان تسلط بر مباحث آن نشان دهنده توانایی علمی حقوقدان است. حقوقدانی که قرارداد را نشناسد و بر مباحث آن تسلط نداشته باشد، اطلاعات وی از حقوق سطحی است و حقوق را فقط در ظاهر و پوسته آن درک کرده و از فهم عمق آن عاجز است. حقوق قراردادها بستری است برای اینکه حقوقدان بتواند با ظرائف حقوقی آشنا شود و روش تفسیر قانون و قرارداد را یاد بگیرد و شم حقوقی پیدا کند.
در زبان عامه افراد جامعه عقد و قرارداد به یک معنی است و تفاوت میان آن دو قائل نمی شوند، اما در علم حقوق و به زبان حقوقدانان اگر بخواهیم عقد را شرح دهیم بدین صورت است که اصطلاح عقد، عقود معین (آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن ها ذکر شده است مثل عقد بیع ، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه و غیره) را شامل می شود و در مقابل آن کلمه قرارداد را می توانیم چنین شرح دهیم، بر تمامی عقود (خواه معین باشد یا نباشد) اطلاق می شود.قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی ( اخلاق حسنه و قانون آمره ) نباشد، نظم عمومی بدین معناست که تعیینکننده قلمرو اصل آزادی اعمال حقوقی است نه بالعکس زیرا مصالح و منافع افراد در حالت اجتماعی بر منافع آنها بدون لحاظ حالت اجتماعی، برتری دارد و هرجا یقین داشته باشیم موردی مربوط به منافع جامعه است “مسلما” چنین نفعی بر نفع اشخاص مقدم است.
کاربر –
سایت عالی دارین ممنون از محصولات علمی تون